وللتعرف على الجواب إليكم نص الفتوى:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 

الاشتراك على الإنترنت بمقابل مادي هو حق للمشترك فقط، ولا يحل للآخرين الاستفادة منه دون إذن المشترك نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ) متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [رواه الإمام أحمد في مسنده].

لذلك لا بد من استئذان المشترك قبل الاستفادة من اشتراكه، ولو كان هذا الاستخدام لا يؤثر عليه، وكون شبكة الإنترنت غير مقفلة بكلمة سرية لا يعني جواز انتفاع الجميع بها، فقد يكون ذلك عن غفلة أو خطأ أو نسيان، والمسلم الصادق يتورع عن كل شبهة. 

 

وأما ما سبق تحميله فلا يلزم حذفه؛ فحذفه لا يعيد الحق لصاحبه، وإنما يلزم تعويض صاحب الاشتراك إن أمكن ذلك، أو طلب المسامحة منه، وفي هذا براءة للذمة. 

 

ونشير هنا إلى أن ما تم تنصيبه من الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة، فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها؛ وذلك للإذن العام. والله تعالى أعلم.