الصين تلزم أقلية الأويغور المسلمة ببنرامج لتحديد النسل

السوسنة - يعيش عدد من مسلمي الأويغور الذين يمارسون الفلاحة، في تركستان الشرقية التي تحتلها الصين.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الصينية وضعت برنامجا لتحديد النسل ألزمت به هذه الأقلية المسلمة، فيما اعتبر أنه خطوة لتقليل عددهم.

وسلط الكاتب التركي "خيرالدين قارامان"، أستاذ الدراسات الإسلامية، الضوء على جانب من معاناة المسلمين الأويغور في تركستان الشرقية.

وفي مقال له حمل عنوان "المسلمون الأويغور تحت الاضطهاد الصيني" نشرته صحيفة "يني شفق"، سرد قارمان قصة تحديد النسل الإجباري الذي عاناه الفلاح الأويغوري "ناظم" في تركستان الشرقية.

وكتب قارمان -نقلا عن عارف كونكور في إحدى مقالاته- يقول: "لقد طورت الصين في إطار سياستها الإجبارية لتحديد النسل وتقليل عدد الأويغور في تركستان الشرقية أساليب جديدة حيث إن كل أسرة كانت تحت المراقبة ومسموح لكل أسرة منها طفل واحد فقط".

وأضاف يقول: إنه "فِي قضاء قاراقاش في مدينة خوتان قد حددت السيدات اللاتي يُسمح لهن بالإنجاب بنسبة واحد وأربعين في المائة. وكان هنالك حوالي 735 موظفا صينيا قد خصصوا لمراقبة تطبيق سياسة تحديد النسل. كما أنه قد تم في قضاء توقسو في ولاية آقسو إجهاض 846 سيدة بالقوة مما أدى إلى وفاة 17 منهن على الفور بسبب ذلك".

وأشار الكاتب إلى أن "الأطفال الذين ولدوا سرا واكتشفت السلطات ذلك كان يتم قتلهم بالخنق بأمر الحاكم الصيني. وأثناء ذلك يولد للفلاح الأويغوري "ناظم" الطفل الثالث ويهرب به إلى إحدى القرى إلا أن السلطات تكتشف ذلك وتفرض عليه غرامة بحوالي ألف ومائتي دولار. ومن أجل تحصيل الغرامة تقوم السلطات بمصادرة المواشي التي كان يمتلكها "ناظم" وتقطع الأشجار الموجودة في حديقة العائلة وتبيعها في السوق. كما يتم مصادرة سبعة هكتارات من أراضيه الزراعية".

وينقل الكاتب عن "ناظم" قوله: "إنه قد تم احتلال وطننا تركستان الشرقية من قبل الصين الشيوعية عام ١٩٤٩م  حيث ارتكبت إبادة جماعية للأويغور الأتراك. وأجبر مئات الآلاف منهم على الهجرة وترك الوطن  فرارا بدينهم وهويتهم إلى الدول المجاورة من قازاقستان وتركيا والسعودية".

ونوه "خيرالدين قارامان" إلى أنه "في زمننا هذا لم تعد هنالك من دولة أو مؤسسة دولية أو إقليمية تهب لنجدة ونصرة تركستان الشرقية التي ترزخ تحت نير الاحتلال الصيني منذ عام ١٩٤٩م. والسبب في ذلك أن حال الأمم المتحدة معلوم للجميع".

ومضى يقول: "على الرغم من أننا نقول إن العالم أكبر من خمس دول تمسك بزمام الأمور في مجلس الأمن إلا أنه في الواقع أصبح هذا المجلس الدولي أداة في أيدي تلك الدول الكبري لتمرير الظلم والاضطهاد على الشعوب المغلوبة على أمرها".