وللتعرف على الجواب إليكم نص الفتوى:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 

بعد الاطلاع على العقد من شركة التأمين الإسلامية تبين لنا أنه عقد قائم على التأمين التعاوني، وهو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقا للوائح والوثائق.

 

ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق متمثلة في شركة التأمين الإسلامية.

 

وعليه؛ فإنه لا حرج في اشتراك صندوق الائتمان العسكري مع شركة التأمين الإسلامية. والله تعالى أعلم.