وتزامنا مع الذكرى الرابعة والعشرين لتطبيق اتفاقية أوسلو للسلام التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، كثفت إسرائيل عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، رغم الانتقادات الدولية.

 

ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون أول 2016، بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله السلطة - بداية العام الجاري - نيته العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين، إلاّ أن ذلك لم يمنع الحكومة الإسرائيلية من مواصلة الاستيطان.

 

فقد ضاعفت تل أبيب منذ بداية العام الجاري 2017، من مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقارنة مع السنوات الأخيرة الماضية، وسط توقعات بالمصادقة على مشاريع بناء آلاف الوحدات الأخرى، حتى نهاية العام الجاري.

 

ويرى خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، أن الحكومة الإسرائيلية تتصرف وكأن مبدأ "حل الدولتين"، القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، قد تلاشى.

 

وقال التفكجي "السلطات الإسرائيلية صادقت على مخططات استيطانية في كل أنحاء الضفة الغربية، فلا تقتصر المخططات على الكتل الاستيطانية الكبرى، وإنما تعدتها إلى عمق الضفة بما في ذلك وسط مدينة الخليل".

 

وأضاف "كذلك هناك مخططات استيطانية في الأغوار شرقي الضفة الغربية، وفي منطقة نابلس شمالي الضفة (..) وبالإجمال فإنه يمكن القول إن الاستيطان بات في كل مكان".

 

ويعتبر التفكجي أن ما يجري على الأرض، ليس ردة فعل وإنما استراتيجية تعتمدها حكومة نتنياهو.

 

وقال بهذا الخصوص "تتصرف الحكومة الإسرائيلية من منطلق أن حل الدولتين قد انتهى، وأنه لن تقام دولة فلسطينية، ولذلك فهي تستبيح كل الأرض الفلسطينية".

 

وأضاف "مثال على ذلك، هو إعلان جهات إسرائيلية عن نية الحكومة رصد الأموال لشق شوارع التفافية جديدة في الضفة الغربية، لربط المستوطنات بعضها ببعض، على حساب الأراضي الفلسطينية".

 

وتابع التفكجي "ولا تكتفي الحكومة الإسرائيلية بالقرارات التي اتخذتها، وإنما تطمع للمزيد من خلال المصادقة حتى نهاية العام الجاري على آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى وإبقائها كمخزون لديها تنفذه عند الحاجة".