وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت، بأن الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف بنى على اليقين وهو الأقل، وذلك لما قاله الإمام النووي الشافعي:"وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ أَوْ السَّعْيِ لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن".

 

كما قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني":وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَمَتَى شَكَّ فِيهَا وَهُوَ فِيهَا، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ كَالصَّلَاةِ".

 

فيما أوضحت أنه جاء رأي المالكية في الحكم السابق بأن الشاك الغير المستنكح يبنى على الأقل، أما الشاك المستنكح فيبنى على الأكثر، والمراد بالمستنكح عند المالكية، هو من يأتيه الشك كل يوم ولو مرة.

 

بينما أشارت أنه لو وقع الشك في عدد أشواط الطواف عقب الانتهاء من الطواف، فلا يلتفت إليه عند جمهور العلماء، وذلك لما قاله الإمام ابن قدامة الحنبلي:" وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ -أي عدد أشواط الطواف- بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّوَافِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلاةِ".

 

وهنا فأشارت أنه من شك في عدد أشواط طوافه أثناء الطواف بنى على اليقين، وهو الأقل، ومن شك بعد الفراغ من الطواف لا يلتفت لهذا الشك، وطوافه صحيح.

 

دار الافتاء المصرية