هل يجوز للممول أخذ مرابحة على خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية للتمويل؟

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء العام الاردنية، انه لا مانع من استيفاء المراحبة على خدمات دراسة الجدوى لاققتصادية للتمويل اذا استوفت الشروط الشرعية، ولا مانع شرعاً عندئذ من استيفاء العوض في مقابل المنفعة المبذولة.

وبيت الدائرة في ردها على سؤال حول جواز للممول أخذ مرابحة على خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية للتمويل؟ ان دراسات الجدوى الاقتصادية عمل يقوم به متخصصون يتقاضون أجراً على جهدهم وخبرتهم، فأخذ الأجرة على هذا العمل يقع على وجه الإجارة، والإجارة عقد منفصل ومستقل بذاته عن أي عقد آخر، يتم بموجبه تمليك منفعة بعوض.

 
وتاليا نص الفتوى:
 السؤال : 
 
هل يجوز للممول أخذ مرابحة على خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية للتمويل؟
 
 
الجواب :
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
 
دراسات الجدوى الاقتصادية عمل يقوم به متخصصون يتقاضون أجراً على جهدهم وخبرتهم، فأخذ الأجرة على هذا العمل يقع على وجه الإجارة، والإجارة عقد منفصل ومستقل بذاته عن أي عقد آخر، يتم بموجبه تمليك منفعة بعوض.
 
فإذا كانت الإجارة على هذه الأعمال منفصلة عن أي عقد آخر، فهي صحيحة إذا استوفت الشروط الشرعية، ولا مانع شرعاً عندئذ من استيفاء العوض في مقابل المنفعة المبذولة.
 
وعليه، وبما أن الممول (المرابح) يقوم بخدمة معينة لطالب التمويل، فلا مانع من استيفاء عوض مقابل تلك الخدمة، لا سيما أن الهدف من هذه الدراسات الاطمئنان من نجاح سير المشروع، وأن المال استخدم فيما طلب له، ويشترط حينئذ فيها أن تكون جادة وحقيقية، لا شكلية. 
 
أما إن كانت هذه الدراسة تتم لتمويل قرض حسن؛ فلا يجوز أخذ أي ربح عليها، وإنما تكون الرسوم على مقدار التكلفة الفعلية فقط؛ لئلا تكون حيلة على الربا. والله تعالى أعلم.
 


آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة