وأوضح التقرير أن الحكومة البريطانية دعمت خدمة متخصصة برصد وتسجيل حوادث الكراهية ضد المسلمين ودعم الضحايا وهي أول خدمة من نوعها في بريطانيا، عبر تقديم أكثر من مليون جنيه استرليني لها.

 

وقال إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن " التعبير عن القلق إزاء الإسلاموفوبيا غير كاف لذلك اتخذت الحكومة إجراءات عملية واضحة وصارمة بمواجهة عدم التسامح الديني"، مشيرا إلى أن "المجتمع البريطاني تعددي قائم على التسامح والشمول وهذه قيم أصيلة سيتم الحفاظ عليها بقوة."

 

وأضاف سموأل "المسلمون البريطانيون جزء مهم من النسيج الاجتماعي للمملكة المتحدة، وهم يشغلون مناصب عليا في المملكة ويلعبون أيضا دورا في تمثيل الإسلام كدين سلام في العالم من خلال التعايش مع الآخرين، لن نتسامح مع خطاب الكراهية الذي يهدد أسلوب ونمط حياتنا."

 

وأشار التقرير إلى أن هذه الخدمة رصدت 2622 بلاغا حول حوادث كراهية ضد المسلمين، من خلال الضحايا أنفسهم أو عبر الشهود أو أطراف ثالثة أو الشرطة خلال 2015، وذلك مقارنة بـ 729 حادثة تم الإبلاغ عنها خلال 2014.

 

وقال التقرير " تعكس هذه الزيادة مزيدا من التشجيع والثقة في الإبلاغ عن هذه الحوادث، إضافة إلى زيادة نسبة مشاركة البيانات مع أفراد الشرطة، حيث تم الإبلاغ عن 3179 حادثا آخر خلال عام 2016".

 

وبدأت الشرطة تسجل جرائم الكراهية ضد المسلمين في إنجلترا وويلز بشكل منفصل منذ شهر إبريل عام 2016.

 

وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية بدأت منذ سنوات اتخاذ خطوات عملية لمكافحة جرائم الكراهية كان من بينها إطلاق مجموعات عمل مناهضة لجرائم الكراهية ضد المسلمين عام 2012، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتشكّل منصة للمسلمين الضحايا لهذا النوع من الجرائم للحديث مع هيئات حكومية تتولى مسؤولية معالجة هذه القضايا.