فى ظل القانون الاسلامى المبني على القرآن و السنة الشريفة،  حظيت الاقليات غير المسلمه فى المجتمع المسلم بما لم تحظ به اي أقليه في اى قانون وفى اى بلد اخر من حقوق وامتيازات ، حتى في الدول الديمقراطية  هناك جاليات تعاني من الإضطهاد العنصري ، فهي لا تعترف بعقيدتهم الدينية و لا تعاملهم كمواطنين لهم  نفس حقوق غيرهم،  و تضيق عليهم في ممارسة شعائرهم الدينية . بالمقابل كفل التشريع الاسلامى للآقليات غير المسلمه حقوقا وامتيازات عده لعل من اهمها المساواة في المعاملات و الحقوق الإنسانية  وكفاله حريه الاعتقاد وذلك انطلاقا من قوله تعالى (لا اكراه فى الدين ) ، ولم يكن التشريع الاسلامى ليدع غير المسلمين يتمتعون بحريه الاعتقاد ثم من ناحيه اخرى لا يسن ما يحافظ على حياتهم باعتبارهم بشرا لهم حق الحياه والوجود وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه ) وقد حذر صلى الله عليه وسلم من ظلمهم أو انتقاص حقوقهم وجعل نفسه الشريفه خصما للمعتدى عليهم فقال ( من ظلم معاهد أو أنتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامه ).

 

 وكذلك تكفل الشرع الاسلامى بحق حمايه اموال غير المسلمين حيث حرم أخذها أو الاستيلاء عليها بغير وجه حق - وذلك كأن تسرق أو تغصب أو تتلف أو غير ذلك مما يقع تحت باب الظلم وقد جاء ذلك تطبيقا عمليا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلى اهل نجران حيث جاء فيه ( ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمه محمد النبى رسول الله على اموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت ايديهم من قليل او كثير ).

 

 وأروع من ذلك حق الاقليه غير المسلمه فى ان تكفلها الدوله الاسلاميه من خزانه الدوله - بيت المال - عند حال العجز والشيخوخه أو الفقر - وذلك انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) على اعتبار أنهم من رعاياها كالمسلمين تماما - وهى مسئوله عنهم جميعا امام الله عز وجل - وفى ذلك روى أبو عبيد عن سعيد بن المسيب أنه قال < إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بصدقه على اهل بيت من اليهود فهى تجرى عليهم " اى ترسل لهم " >

 

ومما يعبر عن عظمه الاسلام وإنسانيه الحضاره الاسلاميه فى ذلك الصدد ذلك الموقف الذى تناقلته كتب السنه النبويه وذلك حين مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم جنازه فقام لها - فقيل له : إنه يهودى فقال صلى الله عليه وسلم (أليست نفسا) !!   وهكذا هى حقوق الاقليات غير المسلمه فى الاسلام وفى الحضاره الاسلاميه فالقاعده هى : احترام كل نفس إنسانيه طالما لم تظلم أو تعاد .

 

و للأسف لا تجد الأقليات غير المسلمة حق المساواة مع المواطنين  في الدولة المدنية الحديثة  التي تعتبر الإسلام مصدر التشريع ، حيث تتعرض هذه الأقليات الى  إضطهاد  ديني و  عنصري  و حرمان من الجنسية  او الوظيفة المحترمة أو معاملة الوافدين كالعبيد و لذلك علينا ان نعود الى عصر الرسالة  المحمدية للإطلاع  على ما قدمه الإسلام  للأقليات  عبر التاريخ وذلك ان العلاقه بين المجتمع المسلم والاقليه غير المسلمه حكمتها القاعده الربانيه التى فى قوله تعالى ( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) فقد حددت هذه الايه الاساس الاخلاقى والقانونى الذى يجب ان يعامل به المسلمون غيرهم -- وهو البر والقسط لكل من لم يناصبهم العداء وهى اسس لم تعرفها البشريه قبل الاسلام . لكن الدولة المسلمة الحديثة لا تعطي مواطنيها حقوقهم الإنسانية ، فكيف بالأقليات التي تعاني من الظلم و الإضطهاد و هذا الوضع يتنافى مع اسلامنا الذي امرنا بمعاملة الناس بالحسنى.

 

واليوم  تقاسى الأقليات الويل من فقدانهم لكامل حقوقهم الإنسانية رغم انهم جزء اساسي من النهضة الحضارية التي تعيشها الدولة المدنية  الحديثة  ولا تزال الى اليوم تتطلع الى تحقيق كامل حقوقها ،  فلا تكاد تصل اليها بسبب الهوى والعصبيه والعنصريه و لم تعترف اي دولة حديثة   بحقوق الأقليات بشكل كامل و بعض الأقليات حصلت على حقوق انسانية في بعض الدول الديمقراطية و لكنها لم تصل الى المساواة الكاملة في المعاملة

 

  نخجل ان نطالب بحقوق كاملة  للإقليات المسلمة في دول الغرب التي هاجر اليها ملايين المسلمين واستوطنوها و اقطارنا التي خرجنا منها تعامل مواطنيها كانهم عبيد للحاكم ، لا تحترم ادنى حقوقهم الإنسانية و اذا لم نجد حسن المعاملة في هذه الأقطار  لا يمكن ان نجد من يستمع لنا.  السويد  امتازت عن غيرها بان طبقت مقولة الدين المعاملة ـ فاحسنت لجميع من يقيم على الأرض السويدية و كفلت حق ممارسة الشعائر الدينية و شملت جميع السكان بالضمان الإجتماعي و صندوق البطالة و لكنها لم تعترف بالأقلية المسلمة ، كاقلية دينية او ثافية  و لذلك لا يوجد في الغرب دولة طبقت القانون الإنساني بشكل كامل.