السوسنة - باستثناء شركة تويتر التي نفت بحزم أنها لن تساعد في تتبع المسلمين إذا طلبت منها إدارة الرئيس المقبل دونالد ترمب ذلك، فإن شركات التقنية الكبرى وعلى رأسها جوجل وفيس بوك وأبل ومايكروسوفت وآي بي أم لم تستبعد هذا الأمر عندما سُئلت عنه.

 

ففي تقرير جديد لمجلة "ذي إنترسيبت" الإلكترونية الأميركية، لم تعط ثمانٍ من أصل تسع شركات تقنية كبرى إجابة أو لم تتخذ موقفا عندما سئلت ما إن كانت ستتعاون مع إدارة الرئيس المقبل ترمب في بناء سجل وطني للمسلمين.

 

وحده متحدث باسم شركة التدوين المصغر "تويتر" قدم إجابة واضحة بأن الشركة لن تتعاون.

 

ووفقا للتقرير فإن مايكروسوفت قالت إنها "لن تتحدث عن افتراضات في هذه المرحلة"، مع إشارتها إلى بيانات الشركة عن التعاون الأمني بين الحكومة وشركات التقنية.

 

ورفضت شركة الاستشارات الأميركية بوز ألين هاميلتون الإجابة على السؤال, كما لم تُجب على سؤال "ذي إنترسيبت" شركات آي بي أم وأبل وغوغل وفيسبوك وشركتي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الأميركية "أس آر أي إنترناشيوناتل" والكندية "سي جي آي غروب".

 

وقالت المجلة إنها سعت للحصول على إجابات من تلك الشركات على مدى أسبوعين، وتواصلت معها عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، لكن دون فائدة.

 

ورغم أن ترمب وفريقه الانتقالي -وفقا لموقع مجلة فورتشن الأميركية- كانوا غامضين بشأن معظم الوعود التي أطلقها ترمب خلال حملته الانتخابية، لكن يبدو أنهم لا يزالون يضعون باعتبارهم عمل سجل للمهاجرين من الدول الإسلامية، وربما المسلمين الأميركيين.

 

وفي ظل مثل هذا النظام، فإن المهاجرين أو المواطنين في قاعدة البيانات سيكونون معرضين للاستجواب وأي أشكال أخرى من الرقابة.

 

ولا تزال آلية عمل مثل هذا النظام غير واضحة، لكن من السهل تصور كم المعلومات التي يمكن حصدها من وسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات البيانات الضخمة، والبنية التحتية لقاعدة البيانات الضخمة والتي تعتبر أدوات جذابة لبناء مثل هذا السجل.

 

ويعبر موقع "فورتشن" عن دهشته من عدم إجابة أبل بالذات عن سؤال "ذي إنترسيبت" عند النظر إلى المعركة القضائية التي استمرت أشهرا بينها وبين مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) الذي طلب منها توفير أدوات تتيح له الوصول إلى هاتف آيفون استُخدم في هجمات قاتلة.

 

والأمر ذاته يمكن أن يقال عن غوغل التي رفعت لفترة طويلة شعار "لا تكن شريرا" الذي كان يُفسر في كثير من الأحيان على أنه وعد منها بالتصرف بمسؤولية تجاه بيانات المستخدمين.

 

ورغم أن "ذي إنترسيبت" قالت إن عدم تقديم إجابة لا يعتبر "تأييدا ضمنيا" لإنشاء سجل للمسلمين، فإن تردد شركات تعتبر عادة مناصرة للخصوصية في اتخاذ موقف واضح يمكن أن يُنظر إليه على أنه مؤشر على التحول الكبير المقبل في المشهد السياسي.