فرنسا تنشئ مؤسسة لشئون الإسلام والأوقاف

السوسنة - أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن بلاده سوف تنشئ مؤسسة جديدة لشئون الاسلام والأوقاف في فرنسا. وأوضح في مؤتمر صحفي يعقده الآن أن هذه المؤسسة ستتولى الاشراف على المساجد وتدريب الأئمة ، وتسهيل اندماج الاسلام في المجتمع الفرنسي.

 

 

 

 
وقال أن المؤسسة سوف تضم ثلاثة ممثلين للحكومة وممثلا للديانة وممثلين للمانحين. ويكون رئيسها فرنسيا مسلما ولا تتدخل الحكومة في عملها. 
 
 
 
 
من جهة أخرى .. قالت وكالة اسوشيتد برس ان وزير الداخلية الفرنسي اجتمع بقادة إسلاميين وخبراء ونواب لإصلاح العلاقات بين الإسلام والدولة الفرنسية، والتي شهدت توترات بسبب النزاع حول البروكيني.
 
 
 
 
وقال برنار كازنوف، الذي كلفته الحكومة بالحفاظ على علاقات جيدة مع الطوائف الدينية، لصحيفة لا كروا قبيل اجتماع اليوم الاثنين إنه يريد إنشاء مؤسسة تساعد في تعزيز “إسلام فرنسا” الذي يحترم القيم العلمانية الفرنسية.
 
 
 
 
وأضاف أن هذه المؤسسة ستمول مشاريع لتدريب وتثقيف الأئمة.
 
 
 
وعقدت اليوم سلسلة اجتماعات مع مسؤولين ثقافيين وشخصيات من المجتمع المدني وبرلمانيين، بهدف تشكيل «مؤسسة إسلام فرنسا» المزمع إنشاؤها.
 
 
 
 
ويجري العمل منذ أشهر على إنشاء هذه الهيئة وتم تسريع تأسيسها بعد اعتداء نيس (86 قتيلا)، وذبح كاهن قرب روان على يد جهاديين في يوليو/ تموز.
 
 
 
وهدف هذه الهيئة العلمانية والجمعية الثقافية التي ستتفرع عنها هو جمع أموال في فرنسا بما أن الأموال الآتية من الخارج لا تعتبر على القدر المطلوب من الشفافية.
 
 
 
وسيتولى رئاسة الهيئة جان بيار شوفينمان (77 عاما)، لكن اختيار شخصية غير مسلمة أثار تساؤلات في صفوف المسلمين والطبقة السياسية.
 
 
 
وصرح شوفينمان لوكالة «فرانس برس»، «أعتقد أنه بصفتي وزيرا سابقا للداخلية لم يكن في وسعي رفض المساهمة في هذه الهيئة التي تخدم المصلحة العامة».
 
 
 
وكان شوفينمان مهد في 1999 لإنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
 
 
 
وقال كازنوف في حديث نشر مساء الأحد على الموقع الإلكتروني لصحيفة «لا كروا»، إن «تولي جمهوري كبير رئاسة هذه الهيئة لدى تأسيسها والتي ستضم العديد من المسلمين، له أبعاد رمزية بما أن هذه الهيئة الجديدة ستكون جسرا بين الجمهورية ومسلمي فرنسا».
 
 
 
والتزاما بضرورة فصل الدين عن الدولة، فإن «مؤسسة الدين الإسلامي في فرنسا» التي ستخلف في الخريف «مؤسسة أعمال الإسلام في فرنسا”، التي لم تبصر النور في 2005 بسبب الانقسامات الداخلية، لن تعالج سوى قضايا محددة مثل تمويل أطروحات في الدراسات الإسلامية ومنح لتسهيل الحصول على الشهادات الجامعية للتعليم المدني التي تم إنشاؤها للأئمة ورجال الدين…
 
 
 
وسيضم مجلس إدارتها 11 شخصا، بينهم رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وثلاثة ممثلين عن الدولة.
 
 
 
وسيكلف «مجلس توجيه» يضم عشرين شخصا، البحث عن المشاريع الواجب تمويلها.
 
 
 
ضمان الشفافية ..
وستتمم جمعية ثقافية تكون الدولة غائبة عنها هذه الآلية المعقدة، وستتولى تمويل تعليم الفقه للكوادر المسلمين وتشييد المساجد. وقال الوزير، «نرغب في أن تمر عبرها أموال تضمن شفافيتها : ليست ضريبة بل مساهمة، طوعية يتم التفاوض بشأنها، من أفراد في شبكة الحلال وهبات الحجاج».
 
 
 
 
وترى وزارة الداخلية في إعادة تحريك المؤسسة، «مرحلة جديدة» في عملية تم خلالها الدعوة في يونيو/ حزيران 2015، ثم مارس/ أذار 2016،  لـ«هيئة حوار» موسعة من شأنها التعويض عن أوجه القصور في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
 
 
 
 
وقال كازنوف، «الهدف هو إبراز الديانة الإسلامية في فرنسا بصورة طوعية في إطار احترام مبادئ العلمانية والحوار والاحترام المتبادل الذي يقوم على قيم الجمهورية».
 
 
 
 
ورأى أنور كبيبيش، أن «منح المؤسسات الإسلامية الوسائل المالية سيساهم في ترسيخ دورها في الوقاية من الفكر المتطرف خصوصا من خلال إعداد الأئمة».
 
وأضاف، أن «الجميع يتخذ موقفا بناء لإنشاء هذه المؤسسة لتكون فعالة هذه المرة».