وأكد أمين الفتوى في الدار عويضة عثمان، ان الاستثمار في البورصة جائز طالما أنه على سبيل التربح والبيع والشراء، وليس على سبيل الإفساد، لأنه يدخل تحت بند الاستثمار، بإعتبار البورصة جزء من اقتصاديات الدول.