السوسنة - اتهمت “محكمة الصين المستقلة”، والتي مقرها المملكة المتحدة، السلطات الصينية بإجراء عمليات تجارة للأعضاء البشرية، واستخراج قسرية للأعضاء البشرية الخاصة بمعتقلي أقلية الإيغور المسلمة، وكذلك حركة (فالون غونغ) الدينية.

 

واستندت الهيئة في تقريرها إلى دلائل تتعلق بإخضاع أعضاء حركة فالون غونغ لاختبارات الدم وفحوصات الموجات فوق الصوتية في المعسكرات المحتجزين فيها، لتحقيق مكاسب وصلت إلى 20 مليار دولار من هذه التجارة، حيث تشير التقارير إلى أن أعضاء مسلمي أقلية الإيغور هي الأعلى سعرًا، وتسوّق تحت اسم “أعضاء حلال” للقادمين من الدول العربية، ويصل سعر الكبد لمسلم الإيغور إلى 300 ألف دولار.

 

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة إنهم منزعجون للغاية من التقارير التي تتحدث عن تجارة السلطات الصينية في أعضاء الأقليات، بمن في ذلك الإيغور وفالون غونغ والتبتيين والمسيحيين المحتجزين، حيث تلقى الخبراء معلومات موثوقة، في بيان صدر عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بأن المحتجزين من الأقليات العرقية أو اللغوية أو الدينية قد يخضعون قسرًا لاختبارات الدم وفحوصات الأعضاء دون موافقتهم، بينما لا يُطلب من السجناء الآخرين الخضوع لمثل هذه الفحوصات، كما سجلت نتائج الفحوصات في قاعدة بيانات لمصادر الأعضاء الحية التي تسهل تخصيص الأعضاء.

 

واقتطاع الأعضاء يتم حسب الخبراء من أقليات عرقية أو لغوية أو دينية محددة محتجزة، دون توضيح أسباب الاعتقال أو إصدار أوامر اعتقال، في مواقع مختلفة.