السوسنة - أعلنت السطات الفرنسية، أن جميعة “مللي غوروش” الإسلامية التركية لن يكون لها مكان في فرنسا في حال لم توقع على ميثاق “قيم الجمهورية”.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال، في لقاء مع محطة “بي أف أم” الإخبارية الفرنسية، أكد خلاله أن الجمعية “لا مكان لها في فرنسا لمخالفتها القيم الجمهورية”.

وأضاف: ”أعتبر أن هذه الجمعية تخالف قيم الجمهورية (الفرنسية)، وتناضل ضد قيم الجمهورية، وضد المساواة بين النساء والرجال وضد الكرامة الإنسانية”، حسب وصفه.

وأردف بالقول “من الجلي أنه يجب ألا تقيم أي أنشطة وألا يكون لها أي وجود في الجمهورية” الفرنسية، ورغم ذلك شدد على أن تصريحاته ليست بمثابة إعلان حظر هذه الجمعية.

وخلال الأسابيع الأخيرة أثير جدل واسع في فرنسا لرفض الجمعية التركية التوقيع على “ميثاق ضد التطرف الإسلامي”، تم التوصل إليه بتنسيق من الحكومة الفرنسية.

كذلك أثير الجدل بعد مساهمة الجمعية في تمويل بناء مسجد جديد في مدينة ”ستراسبورغ” شرقي فرنسا.

على صعيد متصل، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في مقابلة مع صحيفة “لوبوان” نشرت الخميس، إن الدولة ليس لديها “ما تتفاوض بشأنه” مع جماعات ترفض توقيع الميثاق، وإنها ستعزز الرقابة على أنشطتها.

وقال إن رفض جمعيات معيّنة توقيع الميثاق، “يرفع الستار عن مسرح ظل للتدخل الأجنبي والحركات المتطرفة العاملة على أرضنا”.

والجمعية التركية”مللي غوروش” التي تتخذ من مدينة كولونيا الألمانية مقرا رئيسا لها، من بين الجمعيات التي لم توقع على ”ميثاق الجمهورية” الذي ينص بشكل خاص على “مبدأ المساواة بين الرجال والنساء” وعلى “توافق” الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية الفرنسية.

كما يشدد الميثاق على “رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية”، وعلى ضرورة “عدم تدخل” دول أجنبية في شؤون الجالية.

وتم التوقيع من قبل ست هيئات في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على هذا الميثاق بينما رفضت ثلاث هيئات التوقيع، حيث تعتبر الجمعيات الرافضة، بأن بعض مندرجات هذا الميثاق “تُضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة”.

الجدير بالذكر أن منظمة “مللي غوروش” أسسها رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان العام 1969، وتعد أكبر منظمة إسلامية تعمل في أوروبا حيث تنتشر فروعها في أغلب الدول الأوروبية.