السوسنة - أكد تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي في كانون الثاني أسفرت عن مقتل 19 مدنيا بينهم أطفال تجمعوا لحضور حفل زفاف.

وذكر التقرير، الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بمالي، فإن الضربة الجوية الفرنسية نُفذت في كانون الثاني على إحدى قرى مالي قد أسفرت عن مقتل 19 مدنيا كانوا يحضرون حفل زفاف، لكن فرنسا تنفي ذلك بشده وتقول إنها استهدفت تجمعاً لعناصر إرهابية.

كما أشار الى أن البعثة الأممية "قادرة على تأكيد إقامة حفل زفاف جمع في موقع الضربة نحو 100 مدني، كان بينهم 5 مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى كتيبة جهادية".

وكانت الطائرات الفرنسية قد نفذت الغارة قرب قرية بونتي النائية في ظروف أثارت الجدل في هذه الدولة الافريقية في منطقة الساحل التي تشهد نزاعات دامية.

وقال سكان القرية أن الغارة أصابت حفل زفاف أدى الى مقتل مدنيين، لكن الجيش الفرنسي رفض الاتهام وأكد انه قتل جهاديين. كذلك نفى أن حفل زفاف أقيم في بونتي ذلك اليوم.

ويشكل تقرير بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) الاتهام الأخطر الموجه من المنظمة الدولية إلى عملية نفذتها قوة برخان المناهضة للحركات الجهادية، منذ بدء التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل عام 2013.

ويستند تقرير الامم المتحدة إلى تحقيقات قسم حقوق الإنسان في مينوسما المدعوم بخبرة الشرطة العلمية في الأمم المتحدة. وأشار إلى أن مجموعة من الرجال اجتمعوا في إطار زفاف قرب بلدة بونتي استهدفت بضربة جوية نفذتها قوة برخان في الثالث من كانون الثاني في وسط مالي.

من جانبها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، التي تعمل في المنطقة، إنها عالجت ثمانية أشخاص أصيبوا بشظايا في قريتين، بعد الهجوم المُميت على حفل الزفاف، ولم تتمكن من تأكيد مزاعم الجيش الفرنسي بوجود ضربتين منفصلتين.

كما قال وقتها خوان كارلوس كانو، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في مالي: "لسنا واثقين من أن هجومين قد وقعا، أو من انتقال جرحى من قرية إلى أخرى". وقالت المؤسسة الخيرية إن الجرحى كانوا مصابين بأعيرة نارية وجروح غائرة في البشرة ناجمة عن انفجارات.

من جهتها رفضت السلطات الفرنسية نتائج التحقيق الاممي واعادت القول إن الأمر لا يتعلق بزفاف وأن أجهزة الاستخبارات أكدت "بشكل قاطع" ان الأمر يتعلق بتجمع جهاديين في المنطقة وأن تدخل سرب الطائرات الفرنسية والقاء ثلاث قنابل أدى إلى "القضاء" على نحو ثلاثين جهاديا.