وأفادت إذاعة "موزاييك اف ام" (خاصة) عبر موقعها على الإنترنت نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها "جديرة بالثقة"، أن رئيس الوزراء أصدر اليوم منشورًا حكوميًا "تم بمقتضاه منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وهو ما يعني منع النقاب في المؤسسات والأماكن المذكورة".

 

ولن يسري قرار منع النقاب على الأماكن العامة والشوارع، فيما قال المصدر ذاته، إن ذلك يستوجب سنّ قانون يصادق عليه مجلس النواب.

 

وفي أكتوبر الماضي، قال متحدث باسم وزارة التربية التونسية إن الوزارة حظرت ارتداء المعلمات والأساتذة النقاب في المؤسسات التعليمية.

 

جاء ذلك وسط جدل أثير بشأن دخول معلمة منقبة لأحد فصول الدرس في ولاية مدنين جنوب تونس، وتم استدعاؤها للالتزام بالزي المدرسي.

 

وكانت "كتلة الحرة" المنشقة عن حزب "نداء تونس" الحاكم، قد تقدمت في مارس 2016 بمقترح قانون يتعلق بـ”منع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية”.

 

ويتضمن مشروع قانون منع النقاب في المؤسسات الخاصة والعامة والمحال التجارية والصناعية، والموانئ ومحطات النقل البري وسائل النقل العمومية وغيرها من الأماكن المفتوحة في وجه العموم والتي يكون النفاذ إليها بشكل حر.

 

وخلف المشروع ردودا متباينة بين مؤيد لمضامينه ورافض. فيما اعتبر مناهضوه أنه يشكل تدخلاً في الحريات الشخصية للأفراد.