وخلال رسالته الموجّهة إلى المؤسّسات التعليميّة نهاية الشهر الماضي، شدّد على ضرورة إبلاغ الجهات التعليمية بضرورة إعطاء النساء المنقبات الحق في ارتداء النقاب الشرعي والحفاظ على زيهن وعدم التعرض لهن واحترام حقهن. ويشير إلى ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة للتحقّق من شخصية المرأة التي تجري الامتحان، وذلك من خلال أن تكشف امرأة عن هويتها. ويلفت إلى أنه اتخذ قراره من جرّاء الشكاوى التي تتقدم بها النساء، منها مطالبتهن بكشف الوجه من أجل التحقق من شخصياتهن. 

 

القرار لاقى جدالاً واسعاً في الأوساط الليبية. بعضُ المرحّبين لفتوا إلى أن القرار يساهم في تعزيز هويّة المجتمع الليبي المحافظ، في وقت رأى آخرون أنه خطوة إلى الوراء تُناقض المشروع الإصلاحي التعليمي الذي وضعه الوزير موضع التنفيذ. 

 

وانتقد كثيرون القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بسبب وصف النقاب بـ"الشرعي". وتساءل أحد الناشطين: "هل يعاني من كتب القرار من ضعف في المصطلحات حتى استعان بالمسميات الشائعة في الشارع؟". ويرى أن وصفه بالشرعي يدلّ على أن أي لباس آخر هو غير شرعي.