وأوضح مؤشر الإفتاء أنه رصد (2500) فتوى لكافة التيارات الدينية وقام بتحليلها، وتوصل مؤشر الفتوى إلى أن فتاوى "زواج القاصرات" استحوذت على (13%) من جملة الفتاوى على مستوى العالم، لافتًا إلى أن القضية تمثِّل هاجسًا لدى التنظيمات الإرهابية التى تعتمد على الفتاوى بنسبة (25%) لإباحة زواج القاصرات؛ استجابة لرغباتهم المكبوتة.

 

ولفت المؤشر، إلى أن من أباحوا زواج القاصرات اعتمدوا على أدلة من الكتاب والسنة مجتزأة من سياقاتها الزمانية والمكانية، غافلين عن أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات، ومفيدًا بأن أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة، تتمثل فى الجهل والفقر والعادات والتقاليد الخاطئة الموروثة.

 

وأوضح مؤشر الفتوى العالمى أن فتاوى زواج القاصرات تستحوذ على (10%) من إجمالى فتاوى بعض الجماعات السلفية، فى حين يعتمد تنظيم "داعش" الإرهابى على فتاوى زواج البنات الصغار بنسبة (5%) من جملة فتاويه. أما "حزب التحرير" فقد استند إلى فتاوى زواج القُصَّر بنسبة (12%) من فتاوى الحزب، وأخيرًا برَّر تنظيم القاعدة أيضًا إباحته للظاهرة بفتاوى نسبتها (8%) من جملة فتاوى التنظيم.

 

وأشار مؤشر الفتوى العالمى، إلى أن الأحكام الشرعية التى تجيز الظاهرة فى خطاب هذه التنظيمات تمثلت فى (حلال – جائز – مباح) واستحوذت على (90%) من جملة أحكامهم؛ ما يدلل ويبرهن على رضاء هذه التنظيمات بهذه الظاهرة.

 

وعرض مؤشر الفتوى العالمى فتاوى بعض السلفيين الذين يبيحون زواج القاصرات، حيث أباح نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامى زواج الفتاة دون تحديد سن، وقال أن الإسلام لم يحدد سنًّا معينة لزواج الفتاة، وأنه يجوز زواجها فى أى وقت. أما الداعية سامح عبد الحميد فقال: إنه ليس هناك أى دليل شرعى على منع الفتاة الأقل من 16 عامًا من الزواج، مشيرًا إلى أن هذا الزواج "حلال".

 

وأكد مؤشر الإفتاء العالمى، على أن تنظيم داعش الإرهابى يستغل النساء ويجبرهن على الزواج القسرى عبر إصدار فتاوى تجيز ذلك، ففى فتوى وردت عبر إذاعة البيان التابعة للتنظيم ردًّا على سؤال: "عمرها 14 يرفض أهلها تزويجها بحجة عدم قدراتها على تحمل المسئولية وهى تريد الزواج، فهل يحق لأهلها الرفض؟" كان الجواب: "صغر السن ليس مانعًا من الزواج وينبغى ألا يكون سببًا لرد الكُفْء، وقد حث الله ورسوله على تزويج من تحت أيديهم من الفتيات إذا تقدم إليهن الكفء صاحب الدين والخلق".