وتواصل الوجينا عملها هذا من خلال جمعية قامت على تأسيسها، بعد ان تعرضت لموقع عنصريخلال اصدارها بطاقات رسمية باللباس الشرعي.

 

وقالت أولجا: إن مسألة المنع بدأت في إحدى دوائر "خدمة الجوازات" بالعاصمة كييف، ثم توسعت دائرتها لتشمل جميع الدوائر في العاصمة وغيرها من المدن، قبل أن تشمل حتى المسلمات القادمات بالحجاب إلى أوكرانيا، وهذا المنع كان يخوّل السلطات حق طلب خلع الحجاب للتصوير، أو للتأكد من الشخصية عند المعابر الحدودية.

 

وفي كلمته، قال المفتي سعيد إسماعيلوف رئيس الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا: إن تدخل البرلمان غيَّر موقف وزارة الداخلية، التي نظمت اجتماعًا في شهر نوفمبر الماضي لبحث القضية، حضره ممثلون عن مختلف الإدارات والمؤسسات الإسلامية، وحتى المسيحية الكاثوليكية التي انضمت إلينا، مضيفًا أن الاجتماع خلص إلى اتفاق بين الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا والوزارة، على تشكيل لجنة مستقلة تدرس خصوصية المسألة، لتقدم خلال 6 أشهر توصياتها للمعهد العلمي الوطني، المخوّل رسميًا بتحديد المعايير والإجراءات في المؤسسات المعنية.

 

وقال مفتي مسلمي أوكرانيا الشيخ سعيد إسماعيلوف: لا مظاهر تذكر للكراهية ضد المسلمين في أوكرانيا، وما حدث لا يتعدى أن يكون حالة فردية، أو حالة فساد إن صح التعبير، لهذا سعينا إلى حل القضية بهدوء، ووصلنا إلى نتيجة، لافتًا إلى أن القضية خصّت أيضًا لباس راهبات المسيحية الكاثوليكية، وقد وقفنا معًا، ووقفت معنا عدة منظمات وشخصيات مسيحية أرثوذوكسية، وهذه حقيقة أسعدتنا، وعبر عن تعاون وتفاهم بين مختلف فئات المجتمع الأوكراني، على حد قوله.