و يخلص التقرير الذي أعدته مؤسسة "المسؤولية الاجتماعية" غير الربحية (BSR) ومقرها سان فرانسيسكو، بطلب من فيسبوك، إلى أنّه خلال عام 2018 "لم تفعل الشركة ما فيه الكفاية للمساعدة في عدم استخدام منصتنا في إثارة الانقسامات والتحريض على العنف عبر الانترنت في ميانمار".

 

 

وطالب التقرير "فيسبوك" بأن "تفرض سياساتها المتعلقة بالمحتوى بشكل أكثر صرامة، وأن تزيد من التواصل مع كل من المسؤولين في ميانمار ومنظمات المجتمع المدني، وأن تنشر بيانات إضافية عن الخطوات التي تقوم بها هناك".

 

 

كما نبّه التقرير الشركة إلى "ضرورة اتخاذها الاستعدادات اللازمة للتعامل مع هجمة محتملة من المعلومات المضللة خلال انتخابات ميانمار 2020، ومع مشكلات جديدة في ظل تزايد استخدام تطبيق الواتساب هناك".

 

 

وأوصى تقرير المؤسسة "فيسبوك" بأن "تتبنى سياسة قائمة بحد ذاتها لحقوق الإنسان، وأن تنشأ هياكل حوكمة رسمية للإشراف على استراتيجية الشركة في مجال حقوق الإنسان، وتقديم تحديثات منتظمة حول التقدم المحرز". 

 

 

وقالت "فيسبوك" في بيان لها عرضت فيه نتائج التقرير، إن "لديها حالياً 99 من المتخصصين في لغة ميانمار يراجعون المحتويات التي يحتمل أن تكون موضع شك. كما وسعت استخدامها لأدوات آلية للحد من نشر المنشورات العنيفة واللاإنسانية أثناء إجراء المراجعة".

 

 

وأضافت "فيسبوك" في بيانها: "نقر بأننا نستطيع أن نفعل المزيد وأننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان أن نكون قوة للخير في ميانمار، وفي بلدان أخرى تواجه أزماتها الخاصة، ونستطيع أن نفعل ذلك". 

 

 

كما كشف خبراء حقوق الانسان في الأمم المتحدة، الذين يحققون في الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينغا في ميانمار، في آذار / مارس 2018، أنّ "فيسبوك لعب دوراً بارزاً في نشر خطاب الكراهية هناك". 

 

 

كما خلص تقرير خاص لشبكة "رويترز"، نُشر في آب / أغسطس الماضي، إلى أن "فيسبوك لم تستجب على الفور لتحذيرات كثيرة من منظمات في ميانمار بشأن منشورات على موقع التواصل الاجتماعي تحرض على شن هجمات على أقليات مثل الروهينغا".