السوسنة - يلجأ الكثير من الموظفين إلى عمل جمعيات فيما بينهم، كأن يدفع كلٌّ منهم مبلغ 100 دينار شهرياً، ثم يأخذ كل شهر أحدهم ألف دينار، حتى يأخذ الجميع حقه، بهدف شراء سيارة أو أثاث أو أي شيء آخر.

ويتساءل البعض ان كانت جمعيات الموظفين تدخل في باب الربا والقروض، "كل قرض جر نفعاً فهو رباً"


دار الإفتاء توضح حكم جمعيات الموظفين

أشارت الغفتاء عبر موقعها الرسمي، أن فكرة الجمعيات التي يتداولها الناس، أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض والربا، وذلك لأن المشتركين يدخلون في هذه الجمعيات على سبيل التضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.

كما أن العلماء تحدثوا حول قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، لكن الجمعيات ليس فيها أي زيادة.

رأي الفقهاء في القروض والجمعيات

حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذا الأمر غير موجود في الجمعيات، فقد جاء في "حاشية قليوبي" ان الجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن" فهذا جائز شرعا ولا يدخل في باب القروض والربا.

إقرأ أيضا: 

• ما الفرق بين القرض الربوي والمرابحة المشروعة؟
• دار الإفتاء توضح حكم القرض الذي تشترط فيه الفائدة
• الحكم باخذ قرض بفائدة من البنك